تنبيه سوم (استصحاب احكام عقلي) سه شنبه 1-7-93
نكات لازم :
1-اينكه:تنبيه سوّم نيز مربوط به مستصحب و يا همان متيقّن سابق است كه مفصّلا پيرامون آنبحث خواهد شد.
2-در تقسيم دوّم از تقسيمات استصحاب گفته شد كهبحث ما در اينجا يك بحث صغروى است و نه كبروى.
يعنى نزاع و اختلاف در اصل جريان استصحاب در احكامعقليّه است، و نه در حجيّت آن پس از فرض جريان. و لذا مطالب تنبيه سوّم به ضميمۀمطالب ذكر شد در تقسيم دوّم مكمل مطلب خواهند بود.
3-هر حاكمى اعمّ از اينكه عقلباشد و يا شرع، مادامى‌كه موضوع حكمش را با تمام قيود وجوديّه و عدميّه‌اى كه درآن دخالت دارند، احراز بكند، حكم مى‌كند و در حكم خودش دچار شكّ و ترديد نمى‌شود.
بقيه در ادامه خبر...
و لذا به محض اينكه قيدى از قيود موضوعش مشكك و يامرتفع شود، حكمش نيز مرتفع شده از بين مى‌رود. فى المثل: موضوع حكم عقل به قبحتصرّف، تصرّف در ملك غير است بدون اذن صاحب آن.
حال: تا زمانى كه اين موضوع با تمام قيود مربوط بهآن براى عقل محرز است، حكم او به اين قبح نيز قطعى است، چرا كه موضوع در قضاياىعقليّه علّت تامۀ محمول است، و بلاشكّ تخلّف معلول از علّت تامه از محالات عقليّهاست.
و يا فى المثل: وقتى شارع مقدس مى‌خواهد حكم بهوجوب نماز نمايد، متعلّق الوجوب كه نماز باشد داراى اجزاء و شرائط و يا موانعىاست، كه برخى از آنها وجودشان در موضوع دخيل است و برخى عدمشان. و لذا شارع بههنگام صدور حكم، اين موضوع را با تمام قيودش لحاظ كرده است.
حال: مادامى‌كه تمام اين قيود و شروط وجود دارند،حكم به وجوب هم وجود دارد و ترديدى در آن ندارد. لكن اگر يكى از اين قيود و شروطكم بشود، حكم به وجوب هم از بين مى‌رود. چرا؟ زيرا نماز بدن ركوع يا بدون طهارت ويا. . . آن ذات داراى مصلحت ملزمه نيست كه شارع در نظر داشته است.
*امّابه حسب مقام بيان، قضاياى عقليه با قضاياى شرعيّه متفاوتند؟
بله، آنچه در اينجا گفت شد بحسب واقع و نفس الأمرو عند نفس الحاكم است و الاّ قضاياى عقليّه به حسب مقام بيان متفاوت از قضاياىشرعيّه هستند.
*مقام بيان در قضاياىعقليّه چگونه است؟
اين است كه: عقل به هنگام صدور حكم، موضوع بامتعلّق حكمش را در نظر گرفته و مثلا مى‌گويد: التصرف فى ملك الغير بدون اذنه،قبيح.
امّا در قضاياى شرعيّه مطلب از اين قرار است كهشرع مقدس: گاهى در لسان دليل، موضوع يا متعلّق حكمش را با تمام قيودش مى‌آورد ولكن گاهى هم در لسان دليل اجمال دارد، فى المثل:
1-خطاب، الغناء حرام يك خطاب مجمل است و يا اينكهاطلاقات دارد كه يا تقيدات و مبينات آن در جاى ديگرى از ادلّه آمده است و يا اينكهاصلا نيامده، و لذا امر بر مكلّف مى‌شود.
به عبارت ديگر: خود شارع در حكمش شكّ ندارد و لكنمكلّف ممكن است در حكم شارع شكّ نمايد فى المثل: وقتى عقل حكم مى‌كند به اينكه:التصرف فى مال الغير. . . قبيح، ما يقين داريم كه تمام مناط براى حكم به قبح همينعنوان التصرف. . . مى‌باشد. به عبارت ديگر: براى ما روشن است كه حكم عقل تابع ملاكو مناط است و تا اين ملاك و مناط هست، حكم هم هست، و بارتفاع ملاك، حكم هم مرتفعمى‌شود.
حال: شارع فرموده مثلا: الخمر حرام، آيا شما بطورقطع و يقين مى‌دانيد كه مناط و ملاك در صدور اين حكم چيست؟ به عبارت ديگر: آيامناط حرمت مسكر بودن است، تا پس از رفع اين خاصيت، حرمت از آن برداشته شود؟ و يااينكه مناط حرمت، و تمام الموضوع براى صدور حكم حرمت، عنوان خمريت است چه با خاصيتمسكر و چه بدون آن؟ و لذا تا عنوان خمريت هست حكم به حرمت هم باشد؟
پس: وجود قطع و يقين در موضوع الحكم العقلى و عدمآن در برخى از احكام شرعى سبب تفاوت حكم عقلى با حكم شرعى مى‌شود. به عبارت ديگر: اگراحكام عقليّه تاب تحمل استصحاب را ندارند و لكن احكام شرعيّه دارند، ناشى از همينمطلب است.
الحاصل: باتوجّه به نكاتفوق، مستصحب يا متيقّن سابق در باب استصحاب:
1-گاهى امرى از امور شرعيّه است.2-و گاهى از امورعقليّه است و امّا استصحاب در رابطۀ با امور شرعيّه قابل جريان است:
-چه استصحابات موضوعيّه كه به هنگام شكّ در بقاءموضوع جارى مى‌شوند مثل استصحاب بقاء كريّت، بقاء خمريت، بقاء حيات زيد و يااستصحاب عدم ذهاب ثلثين، استصحاب عدم رطوبت و. . .
-چهاستصحابات حكميّه كه پس از احراز موضوع و هنگام شكّ در بقاء حكم جارى مى‌شوند مثلاستصحاب وجوب، استصحاب حرمت، استصحاب طهارت و نجاست. . .
*پس انما الكلام در چيست؟
در اين است كه آيا استصحاب در احكام عقليّه جارىمى‌شود يا نه؟
*باتوجّه به روشن شدن محل بحث مراد شيخ از (انّالمتيقن السابق اذا كان مما يستقل به العقل. . .) چيست؟
اين است كه: استصحاب در احكام عقليّه جارى نيست،لكن نه از اين جهت كه جريان استصحاب در اينجا مانع خارجى دارد بلكه از اين جهت كهاركان استصحاب ر اينجا مختل است.
به عبارت ديگر: جريان استصحاب، شكّ در بقاء لازمدارد و حال آنكه در احكام عقليّه اصلا شكّ در بقاء معقول نيست، و به عبارت ديگر:اگر شكّ شما در بقاء حكم شرعى باشد، جريان استصحاب در آن بلامانع است. فى المثل:اين مايع قبلا حلال بود نمى‌دانم اكنون هم حلال است يا نه؟ بله حلال است.
لكن اگر شكّ شما در بقاء حكم عقل باشد، جرياناستصحاب در آن معقول نيست.
*جناب شيخ چرا استصحاب در احكام عقليّه غير معقولو در احكام شرعيّه ممكن است؟
بخاطر اينكه:
1-عقل به هنگام صدور حكم، موضوع را من جميع جهاتهيعنى با تمام قيود وجوديّه و عدميّه كه امكان دارد در موضوعيت آن دخالت داشتهباشند، معلوم و مشخص مى‌كند، و سپس حكم را برآن مترتّب مى‌كند. فى المثل: عقل مى‌گويد:التصرف فى ملك الغير بدون اذنه، قبيح، يعنى تصرّف در ملك غير بدون اذن و اجازۀ اوزشت و قبيح است.
اوّل: تصوّر مى‌كند ملكى را، مال غير بودن آن ملكرا كه قيد وجودى آن است، بدون اذن بودن آن را كه قيد عدمى آن است، و سپس حكم بهقباحت را صادر مى‌كند.
بنابراين: وقتى موضوع من جميع الجهات براى عقلمعلوم و محرز است و عقل با احراز موضوع حكم صادر مى‌كند، و تا اين موضوع باقى است،به حكم خودش قطع دارد و لذا شكّ در چنين صورتى معقول نيست.
به عبارت ديگر: مادامى‌كه موضوع هست حكم عقل همهست، و به محض اينكه موضوع مرتفع شود، و يا معلوم عقل نباشد، حكم هم مرتفع مى‌شود.و لذا:
-مادامى‌كهاين ملك، ملك غير است و اذنى در كار نيست، تصرّف هم قبيح است چه در ديروز، چه درامروز و چه هروقت ديگر. يعنى قبلا قبيح بود، اكنون هم قبيح است، بلاشكّ.
-و زمانى كه ملك الغير بودن به وسيله خريد يا هبهيا ارث و يا. . . از بين برود قبح تصرّف هم از بين مى‌رود، قطعا و بلاشكّ.
حال: كيف يعقل الشك فى بقاءحكم العقل، تا اينكه استصحاب بكنيد آن را؟
*جناب شيخ مگر شارع به هنگام صادر كردن حكم، موضوعالحكم را من جميع الجهات لحاظ نمى‌كند كه شما چنين تفاوتى قائل مى‌شود، بلكه دررابطۀ با حكم شرع هم مى‌توان گفت مادامى‌كه موضوع وجود دارد، حكم هم هست و زمانىكه موضوع مى‌رود حكم هم مى‌رود. پس چطور است كه استصحاب در حكم عقل جارى نمى‌شود ودر حكم شرع جارى مى‌شود؟
فى المثل: شارع فرموده: الخمر حرام، مادامى‌كه اينمايع خمر است، حرمت هم هست، زمانى كه خمر تبديل به خلّ شد، حرمت هم مى‌رود. چهاستصحابى؟
تفاوت در اين است كه:
1-مناط و موضوع حكم در احكام عقليّه هر دو يكىاست، يعنى اين‌گونه نيست كه حكم يك مناط داشته باشد، يك موضوع. فى المثل: مناط حكمعقل در قبح تصرّف، تصرّف در ملك غير به غير اذن مالكه مى‌باشد، چنانكه موضعش همتصرّف در ملك غير به غير اذن مالكه است.
و لذا مادامى‌كه اين مناط و موضوع باقى است، حكمعقل هم باقى است، وقتى به دليلى مرتفع شد، حكم نيز مرتفع مى‌شود.
پس: شكّ در بقاء، در حكم عقل، معقول نمى‌باشد.
2-امّا در بسيارى از احكام شرعيّه، ممكن است موضوعغير از مناط باشد. به عبارت ديگر:
ممكن است شارع مقدس روى يك مناط حكم بكند و لكنموضع را چيز ديگرى قرار دهد و لذا شكّ در بقاء حكم در اينجا متصوّر است.
فى المثل شارع فرموده: الخمر حرام. حال:
1-موضوع حرمت خمر است و خمر هم مايعى است كه بهروش خاصى از انگور گرفته مى‌شود.
2-امّا مناط حرمت ممكن است همين خمر باشد، ممكناست مسكر باشد.
به عبارت ديگر: ممكن است الخمر حرام به معناىالمسكر حرام باشد.
به عبارت ديگر: امكان دارد كه مناط حكم به حرمتمسكر بودن باشد و لكن موضوع در لسان دليل خمريت باشد.
بنابراين:
1-خمرى است مسكر، بدين معنا كه هم خمر است، كهمسكر، پس حرام است.
2-پس از گذشت مدتى خاصيت مسكر بودنش را از دست مى‌دهد.
3-پس از دست دادن اين خاصيت ما شكّ مى‌كنيم كه آياحرمت در اين مايع باقى هست يا نه؟
بفرمائيد باتوجّه به اينكه موضوع يعنى خمر باقىاست، چرا ما شكّ مى‌كنيم كه آيا اين مايع حرام است يا نه؟ بخاطر اينكه احتمال مى‌دهيمكه مناط حرمت غير از موضوع حرمت باشد، يعنى شايد مناط حرمت سكر بوده است كه اكنونمرتفع شده است و به دنبال او حرمت هم مرتفع شده باشد، گرچه موضوع باقى است.
پس: گاهى انسان در احكام شرعيّه نيز با وجودموضوع، شكّ مى‌كند بخاطر اينكه احتمال مى‌دهد كه مناط حكم چيز ديگرى بوده است واكنون عوض شده است.
الحاصل:
1-الشك فى بقاء حكم العقلى مع بقاء الموضوع غيرمعقول چرا كه مناط و موضوع يكى است.
2-الشك فى بقاء حكم الشرعى مع بقاء الموضوع متصوّرو معقول چرا كه در اينجا احتمال مى‌رود كه مناط غير از موضوع باشد.
*مادّه اشتراك حكم عقل با حكم شرع در اينجا چيست؟
اين است كه: به محض رفتن موضوع، حكم هم مى‌رود چهدر احكام عقليّه و چه در احكام شرعيّه.
*مادّه افتراق احكام عقليّه و احكام شرعيّه دراينجا چيست؟
اين است كه:
1-در عقليات اگر موضوع بماند، حكم هم حتما مى‌ماندو جاى شكّ در بقاء ندارد. چرا كه معلول جداى از علّت بقاء ندارد.
2-امّا در شرعيات ممكن است موضوع بماند و لكن براىانسان شكّ در بقاء حكم شارع پيدا شود چرا كه امكان دارد موضوع دليلى غير از موضوعواقعى باشد.
نكته: دو صورتى كه گذشت مربوط به علم بود، يكى علمبه بقاء موضوع، و يكى علم به ارتفاع موضوع.
*پس غرض از (و امّا الشكّ فى بقاء الموضوع تفصيلا.. .) چيست؟
بيان دومين و سومين صورت شكّ در بقاء حكم عقل و بهعبارت ديگر پاسخ به يك سؤال مقدّر است كه تقديرش چنين است:
*بله، ما هم قبول داريم كه در احكام عقليّه، بقاءحكم به بقاء موضوع بستگى دارد و ارتفاع آن نيز معلق به ارتفاع موضوع است و لكنگاهى هم شكّ ما در بقاء خود موضوع حكم عقل است. فى المثل:
مايعى است سمى كه عقل حكم به قباحت شرب آن مى‌كند،پس از مدتى شكّ مى‌كنيم كه آيا اين مايع هنوز هم سمى است يا نه؟ يعنى الشك فى بقاءحكم العقلى، للشك فى بقاء موضوعه.
بنابراين: استصحاب مى‌كنم بقاء اين قبح را. يعنىعقل قبلا شرب اين مايع را قبحى مى‌دانست، خوب اكنون هم قبيح مى‌داند، بفرمائيد ايناستصحاب چه اشكالى دارد؟
و لذا شيخ مى‌فرمايد: اينكه مى‌گوئيد انسان گاهىدر بقاء خود موضوع شكّ مى‌كند و اين شكّ، سبب شكّ در بقاء حكم مى‌شود، خود بر دوگونه است:
1-گاهى شكّ در بقاء موضوع به دليل مشتبه شدن امورخارجيه است، چنانكه در مثال فوق گفته شد، اين يك مايعى است كه قبلا سمى بود واكنون من نمى‌دانم كه باز هم سمى است يا نه؟
پس منشا شكّ ما در اينجا در يك امر خارجى است،يعنى تشخيص مايع سمى از مايع غير سمى براى ما ممكن نيست، كه اين مطلب در بحث بعدىبررسى خواهد شد.
2-و لكن گاهى شكّ ما در بقاء موضوع بخاطر اجمالموضوع است فى المثل: گاهى شما در دوران بين المحذورين قرار مى‌گيريد بدين معنا كهنمى‌دانيد فلان عمل حلال است يا حرام؟ بفرمائيد اگر در چنين دورانى قرار بگيريدحكم عقل چيست؟ در مباحث سابق گفته شد تخيير است يعنى عقل مى‌گويد: انت مخيّر بينالفعل و التّرك.
و يا فى المثل:
1-شما برخورد مى‌كنيد به ميت كافر و شكّ مى‌كنيدكه آيا دفنش واجب است يا نه؟ عقل مى‌گويد: انت مخير بين الفعل و الترك.
2-در مسير خود و يا در فرداى آن روز دوباره برخوردمى‌كنيد به ميت كافر ديگرى و دوباره
شكّ مى‌كنيد كه آيا دفنش واجب است يا نه؟ در اينبار دوّم در حقيقت شكّ شما در بقاء تخيير است، يعنى شما شكّ مى‌كنى كه آيا همانتخييرى كه در برخورد قبلى و يا ديروزى با ميت كافر اوّل داشتم در اينجا هم دارم يانه؟ اين شكّ در بقاء تخيير در حقيقت شكّ در بقاء حكم عقل است كه در برخورد قبلىبراى شما صادر شد.
به عبارت ديگر: اكنون شكّ داريد كه آيا همان حكمعقل كه ديروز و يا در برخورد قبلى وجود داشت، امروز و يا اكنون هم وجود دارد يانه؟ چرا؟ بخاطر شكّ در بقاء موضوع تخيير است كه دوران بين المحذورين است يعنى نمى‌دانماكنون هم دوران بين المحذورين باقى است تا تخيير هم باقى باشد، يا كه نه باقى نيستو لذا تخيير هم در كار نباشد؟
حكم عقل باز هم اين است كه: تخيير باقى است، چراكه اكنون نيز دوران بين المحذورين است.
به عبارت ديگر: در اين مورد شكّ داريم كه دفنشواجب است يا حرام، نه اينكه شكّ در موضوع داشته باشيم چرا؟ بخاطر اينكه موضوع ازروز اوّل مجمل بوده است.
آيا عقل كه مى‌گويد، دوران بين المحذورين جاىتخيير است، موضوع همان دوران بين المحذورين است؟ اگر موضوع دوران بين المحذورينمطلقا باشد چه در ديروز و چه در امروز، كه اكنون هم دوران بين المحذورين است حكمهم همان تخيير است يا اينكه نه، موضوع قيد وجودى داشته و لكن اكنون به هم خوردهاست؟
يعنى: اگر موضوع مقيّد به قيد فى ابتداء الأمربوده، اكنون ديگر وجود ندارد. چرا؟ زيرا دوران الأمر بين المحذورين فى ابتداءالأمر مربوط به برخورد اوّل و يا به تعبير ديگر مربوط به برخورد ديروز بوده است، وحال آنكه امروز ديگر ابتداء الأمر نيست بلكه زمانى ديگر و برخورد ديگرى است با يكميت كافر ديگر.
و لذا: اگر موضوع تخيير را در ديروز دوران الأمربين المحذورين فى ابتداء الأمر بگيريم امروز ديگر آن موضوع باقى نيست و لذا تخييرىهم در كار نخواهد بود.
اينكه شما نمى‌دانى كه آيا حكم تخيير ديروزى،امروز هم هست يا نه؟ بخاطر اين است كه:
شما از اوّل نمى‌دانستى كه موضوع:
1-دوران الأمر بين المحذورين است مطلقا، كه اگرچنين باشد كه خوب موضوع اكنون هم باقى است و بالنتيجه حكم تخيير هم برقرار است.
2-يا اينكه دوران الأمر بين المحذورين فى ابتداءالأمر لمن يتخيّر احدهما است كه اگر اين باشد، امروز باقى نيست بلكه مربوط بهمرتبۀ قبل است و لذا خبرى از تخيير نخواهد بود.
على‌اىّ‌حال: شما نمى‌دانى كه آن موضوعى كه قبلابوده است اكنون هم باقى است يا نه؟
پس: الشك فى بقاء الحكم العقلى (يعنى تخيير)لاجمال موضوعه.
بنابراين وقتى‌كه شكّ ما در بقاء حكم عقل، بخاطرمجمل بودن موضوع آن باشد، استصحاب مى‌كنيم حكم عقل را. و مى‌گوئيم: ديروز تخييربود، پس امروز هم تخيير است.
منظور؟ منظور اينكه درست است كه حكم عقل باقى استبه بقاء موضوعش و مرتفع است به ارتفاع موضوعش و لكن گاهى به دليل اجمال در موضوعحكم عقل، شكّ در حكم عقل پيدا مى‌شود و اين زمينۀ جريان استصحاب در احكام عقليّهرا فراهم مى‌كند. و چنانكه ديديم در برخى جاها مى‌شود حكم عقل را استصحاب نمود.
*جناب شيخ نظر حضرتعالى در آنچه گذشت چيست؟
اين است كه اجمال در موضوع حكم عقل غير معقول استو چنانكه گفته شد هر حاكمى از جمله عقل تا موضوع را من جميع الجهات و كامل ندانداقدام به صدور حكم براى آن نمى‌كند.
به عبارت ديگر: آن عقلى كه روز اوّل گفته انتمخير، موضوع را كاملا مشخص كرده و گفته انت مخير و لذا در صورت بقاء موضوع امروزهم مى‌گويد انت مخير.
بله،
1-برداشت عقلى برخى بر اين است كه مخالفت عمليّهتدريجيه قبيح است و لذا از روز اوّل موضوع را بگونه‌اى لحاظ مى‌كنند كه منجر بهمخالفت عمليۀ تدريجيه نشود. پس از روز اوّل مى‌گويد: دوران بين المحذورين فىابتداء الأمر موجب تخيير است و لذا چو فردا شود و يا به تعبير ديگر برخورد دوّمپيش آيد، ديگر تخييرى در كار نيست. چرا؟ زيرا حكم به تخيير مربوط به دوران الامرفى ابتداء الأمر بود و حال آنكه روز بعد و يا برخورد بعد ابتداء الأمر نيست.
پس شكى در حكم عقل وجود ندارد تا نياز به استصحابباشد بلكه عقل علم به عدم تخيير دارد.
2-و برداشت عقلى برخى هم بر اين است كه: خيرمخالفت عمليّه تدريجيه عيبى ندارد، يعنى انسان هر دفعه كه به يك حكمى ملتزم شودمثلا يك دفعه به وجوب، يك دفعه به حرمت و اين مستلزم مخالفت عمليۀ تدريجيه باشد،بلااشكال است و لذا: از اوّل مى‌گويد: دوران بين المحذورين مطلقا جاى تخيير است،چه دفعۀ اولش باشد و چه دفعات ديگر.
الحاصل: اختلاف در حكم عقل بدين معنا كه برخىبگويند تخيير ابتدائى است و برخى بگويند تخيير استمرارى است ممكن است، و لكن اجمالدر موضوع حكم عقل غير ممكن است.
*عبارةاخراى پاسخ جناب شيخ در قالب يك بحث منطقى چگونه است؟
اين است كه:
اولا: در قضاياى عقليّه و در موضوعات احكام عقليّهبه حسن يا قبح، هيچ‌گونه اجمال و ابهامى نيست، بلكه موضوعات احكام عقليّه من جميعالجهات مبيّن و مفصّل مى‌باشند و جاى شكّ و ترديد نيست، منتهى:
-در برخى موارد قضاياى عقليّه از بديهيات هستند كهبه مجرد تصوّر موضوع با همۀ قيودش عقل حكم به حسن يا قبح مى‌كند مثل: قبح عقاببلابيان، و قبح تكليف به امر غير مقدور.
-و در برخى موارد قضاياى عقليّه، نظرى هستند كهنهايتا به بديهى منتهى مى‌شوند.
فى المثل به قضيۀ زير كه مى‌گويد: تنجّز تكليف درحقّ جاهل عقلا قبيح است چرا كه مستلزم عقاب بدون بيان است، و هو قبيح بالبداهة،فلا اجمال، توجّه كنيد و بدانيد كه:
1-عقل جماعتى معصيت مولى را مطلقا تقبيح مى‌كنندچه دفعى و چه تدريجى و لذا مى‌گويند: موضوع التخيير، دوران بين المحذورين درابتداء امر است، چرا كه اگر استمرارى بشود مستلزم مخالفت عمليّه قطعيۀ تدريجيه مى‌شودو هو قبيح.
2-لكن عقل گروهى ديگر مى‌گويد: معصيت مولى اگردفعى باشد قبيح است، و لكن اگر تدريجى شود قبيح نيست، و لذا در اين مثال قاطعانهمى‌گويند: تمام موضوع براى تخيير، عنوان دوران بين المحذورين است كه در واقعۀ اولىبود، در ثانيه هم هست، و لذا حكم به تخيير هم هست، پس اجمال و تردّدى در كار نيست.
ثانيا: به فرض كه اجمال در موضوعات احكام عقليّهنيز متصوّر باشد، باز هم مى‌گوئيم جائى براى استصحاب حكم عقل وجود ندارد. چرا؟زيرا شرط اين استصحاب احراز موضوع است و با شكّ در بقاء اين موضوع، شرط مزبور محرزنيست و لذا نوبت به استصحاب حكمى نمى‌رسد.
پس: استصحاب در احكام عقليّه در هيچ صورتى قابلجريان نيست.
*اگرچه جناب شيخ متعرض نشده است و لكن بفرمائيد كهآيا در موضوعات احكام شرعيّه هم اجمال متصوّر است يا نه؟
آيا ممكن است كه شارع حكم را ببرد روى موضوعى وبشود مجمل يا نه؟
بله، چنين اجمالى متصوّر است، فى المثل: شارعفرموده: الغنا حرام. حال منظور از غنا چيست؟
مى‌توان گفت: الغناء صوت مطرب، چنانكه مى‌توان گفتالغناء صوت مرجّع همان‌طور كه مى‌توان گفت: الغناء صورت مطرب و مرجّع.
حال: قدر متيقّن غنا صوت مطرب مرجّع است كه حراماست.
فى المثل: ممكن است يك موسيقى پخش بشود كه ماندانيم مطرب است يا مرجع يا مطرب مرجع و لذا اصل موضوع براى ما مجمل مى‌شود كهالاصل در اينجا، البراءة.
الحاصل:
شكّ در بقاء حكم شرعى به حسب مقام تصوّر و ثبوت برچهار صورت متصوّر است كه در هيچ‌يك از اين صور استصحاب در حكم عقلى جارى نيست:
1-اينكه شكّ ما در بقاء حكم عقلى در زمان لا حقّبا فرض احراز موضوع باشد مع جميع الجهات. يعنى همان‌طور كه موضوع در زمان سابقمحرز بود اكنون هم من جميع الجهات باقى است و مع ذلك ما در بقاء حكم شكّ داشتباشيم.
اين صورت از شكّ صرف فرض است و تحقّق خارجى ندارد.چرا؟ زيرا موضوع در قضاياى عقليّه علّت تامۀ حكم است و تخلّف معلول از علّت تامهاز محالات است.
و لذا شكّ در بقاء حسن يا قبح عقلى با وجود علم بهبقاء موضوع آن با همۀ قيود معقول نيست. يعنى همان عقلى كه سابقا قاطعانه حكم بهحسن يا قبح مى‌نمود در زمان لا حقّ نيز همان حكم را مى‌كند.
البته در احكام شرعيّه با احراز موضوع در زمان لاحقّ هم شكّ در بقاء حكم شرعى متصوّر است، چرا كه بسيارى از موضوعات قضاياى شرعيّهمن جميع الجهات مبيّن و مفصّل نيستند. و چنانكه گفته شد مناط و موضوع يكى نيست.
2-اينكه شكّ ما در بقاء حكم عقلى با علم به ارتفاعموضوع حاصل شود، اين شكّ نيز در مقام اثبات معقول نيست بلكه صرفا در مقام ثبوتمطرح مى‌شود. چرا؟ چون با از بين رفتن موضوع، حكم هم از بين مى‌رود و لذا شكى دربقاء آن نداريم تا نيازى به استصحاب داشته باشيم.
3-اينكه شكّ ما در بقاء حكم عقلى مسبّب از شكّ دربقاء موضوع آن باشد لكن منشا شكّ امور خارجيه است، فى المثل: عقل مى‌گفت شرب سممهلك قبيح است، پس از مدتى شكّ مى‌كنيم كه آيا آن قبح باقى است يا نه؟ منشا اينشكّ هم اين است كه در خارج فعل و انفعالاتى روى اين سم صورت گرفته و پادزهرهايى رابه آن تزريق كرده‌اند و لكن ما نمى‌دانيم كه سمى بودن و مهلك بودن آن از بين رفتهاست يا نه؟
آيا استصحاب حكم عقلى در اينجا جارى مى‌شود يا نه؟شيخ فرمود اين فرض از محل بحث ما خارج است چرا كه بحث ما در استصحابات حكميّه استو نه موضوعيّه.
4-اينكه شكّ ما در بقاء حكم عقلى مسبّب باشد ازشكّ در بقاء موضوع آن و لكن منشا شبهه اجمال الموضوع است: فى المثل:
1-در خارج به ميت كافرى برخورد مى‌كنيم براى ماشكّ حاصل مى‌شود كه دفنش واجب است يا نه؟ عقل مى‌گويد: انت مخير.
2-فرداى آن روز مجددا به ميت كافر ديگرى برخورد مى‌كنيمو شكّ مى‌كنيم كه آيا حكم عقلى به تخيير در واقعۀ اولى، در اين واقعۀ ثانيۀ همباقى است يا نه؟ منشا شكّ ما در اينجا اين است كه موضوع مجمل است يعنى ما نمى‌دانيمكه آيا عقل مى‌گويد:
1-الدوران بين المحذورين فى ابتداء الأمر موجبللتخيير و لكن در استمرار موجب تخيير نيست؟ تا اينكه در واقعۀ ثانيه به دليل اينكهموضوع آن رفته حكم به عدم تخير بكنيم.
2-و يا اينكه مى‌گويد الدوران بين المحذورين مطلقايعنى چه در ابتداء و چه در استمرار موجب للتخيير تا اكنون نيز اين موضوع باقى باشدو حكم به تخيير هم بماند.
بنابراين: منشا شكّ ما در حكم عقل در اينجا اجمالالموضوع است.
*انما الكلام در چيست؟
در اين است كه: جناب شيخ آيا در اينجا استصحابالحكم جارى مى‌شود يا نه؟ خير، در اينجا هم استصحاب جارى نمى‌شود چرا كه اين فرضمبتلاى به دو اشكال شد:
1-اين فرض محال است 2-به فرض كه محال نباشداستصحاب حكم محال است كه مفصّل بحث شد.
***
ارسال دیدگاه