استصحاب حكم عقل :خلاصه درس روز سه شنبه 1-7-93 به بياني ديگر
گاهی برای امری که نسبت به آن یقین وجود دارد در شرع دلیلخاصی موجود نیست، بلکه عقل است که نسبت به آن حکم می کند مانند مستقلّات عقلیّه ؛مثلاً عقل بر قٌبح ظلم و حسن عدل حکم می کند، این گونه احکام از جمله احکام عقلیاست. حال چنانچه در بقای این حکم عقلی تردید حاصل شود و سپس بر اساس استصحاب بهبقای آن حکم گردد، استصحاب حکم عقل شده است.
ادامه خبر ...
استصحاب حکم عقلی ، مقابلاستصحاب حکم شرعی و به معنای استصحابی است که مستصحب آن، حکمی از احکام مستقل عقلی( مثل حرمت ظلم و قبح تکلیف به غیر مقدور) است که در گذشته نسبت به آن یقین وجودداشته و پس از مدتی به دلیلی در بقای آن شک می شود و از طریق استصحاب ، به بقای آنحکم می گردد.
« شیخانصاری » استصحاب حکم عقلی را ممکن نمی داند، زیرا موضوع حکم عقلی ، نزد عقل بهتفصیل معلوم است و اگر بقای موضوع را در زمان لاحق ادراک کرد، حکم قطعی خواهد داد، و اگر موضوع یا جزئی از موضوع منتفی شده باشد ، به صورت قطعی حکم را منتفی میداند و در حکم عقل شک راه ندارد . و اما شک در بقای موضوع نیز اگر ناشی از مشتبهشدن امر خارجی باشد ( مثل این که شک کند آیا ضرر موجود در این مایع سمّی هنوز پابرجاست یا نه ) از این بحث خارج است ، و اگر ناشی از عدم تعیین تفصیلی موضوع باشد،در مستقلات عقلیه متصور نیست ، زیرا حکم مستقل عقل فقط بعد از احراز موضوع و شناختتفصیلی آن محقق می شود.
محقق نائيني استصحاب حکم عقل را درست می دانند. غیر از ایشان نیزمحققان بزرگ مانند آیت الله حاج شیخ عبدلکریم حایری یزدی به صحت استصحاب حکم عقلمعتقد بوده است.
خلاصه استدلال شیخ انصاری در این زمینه این است که حکم عقل قابل تردید نیست یا قطعاً وجوددارد یا وجود ندارد و شقّ ثالثی هم قابل تصور نیست. منظور شیخ این است که عقل تاوقتی که چیزی را احراز نکند حکم نمی نماید؛ بنابراین هرگاه موضوع متقّین سابقتغییر کند ، حکم آن هم تغییر می کند . عقل هیچوقت در حکم خود تردید ندارد اگر آنموضوعی که قبلاً بوده همچنان باقی است پس حکمش هم باقی است و اگر باقی نیست حکمشنیز منتفی می شود. میرزای نائینی با این استدلال شیخ مخالف است و به طور خلاصه میگوید موضوعات احکام اعم از این که مستند آن ها دلیل شرعی یا عقلی باشد جنبه ی فردیدارد. گاهی دو چیز که با دقت عقلی متفاوتند عرف با مسامحه آن ها را یکی می داند وبه تفاوت آن ها توجهی ندارد از این جهت ممکن است حکم عقلی با انتفای شرط قید یاوصفی از موضوع ، مورد شک و تردید واقع شود ولی موضوع استصحاب قرار می گیرد. مثلاًعقل دروغ مضرٌ به حال غیر را بدون تردید ناپسند می شمارد امّا دروغ مصلحت آمیزچنین نیست. ممکن است عقل به طور قاطع نگوید دروغ مصلحت آمیز پسندیده است یا ناپسندو در مورد آن تردید داشته باشد .
بنظر می رسد این اختلاف ناشی از تفسیری است که این دو عالم بزرگ ازمفهوم عقل ارایه کرده اند. شیخ انصاری عقل را به عنوان یک دلیل و یقین محض دانستهاست لذا معتقد است که عقل محض در جایی که به قطع و یقین رسیده، هیچگاه دچار تردیدو شک نمیشود تا مجالی برای اصل استصحاب ایجاد شود.اما میرزای نایینی از عقل عملیکه به عرف نزدیک است تعبیر نموده که ممکن است در زمانهای مختلف برداشت عقلی عرف ازموضوعات و احکام تغییر نماید و نسبت به یقین گذشته دچار شک و تردید شود.
استصحاب حکم شرع ناشی از حکم عقل
مسئله دیگری که بر این بحث متفرع است، جواز یا عدم جواز استصحاب درحکم شرعیِ مستفاد از حکم عقلی است ؛ یعنی در فرضی که به حکم قاعده « ملازمه بینحکم عقل و حکم شرع » حکمی شرعی از حکمی عقلی استنباط می گردد و پس از مدتی بهدلیلی در بقای حکم شرعی شک می شود، آیا می توان حکم شرعیِ سابق را استصحاب کرد یانه ، مانند این که عقل به " حسن رد امانت " حکم کند و سپس از طریق قاعده" کل ما حکم به العقل حکم به الشرع " نتیجه گرفته شود که رد امانت بهصاحب آن واجب شرعی است ، آن گاه پس از مدتی شک ب به وجود آید که آیا وجوب سابقهنوز باقی است یا خیر ـ برای مثال، احتمال جنون صاحب آن امانت داده شود و خوف آنباشد که اگر امانت به او داده شود آن را تلف کند و تحویل دهنده ضامن گردد ـ در اینگونه موارد، آیا وجوب سابق را که از راه حکم عقل به ملازمه به دست آمده است ، میتوان استصحاب نمود ؟
در حجیت استصحاب حکم شرعیِ مستفاد از حکم عقلی بین اصولیون اختلافاست: برخی هم چون مرحوم " شیخ انصاری " ، آن را حجت نمی دانند ، امابرخی دیگر مانند مرحوم " محقق نایینی " ، به حجیت آن معتقد می باشند.
توضیح: اگر عقل عملی، حکم به قبح کذب مضر نماید، بنابر قاعده ی ملازمه میانحکم عقل و حکم شرع، شارع نیز حکم به حرمت چنین کذبی خواهد نمود.
حال اگر از قید اضرار از کذب ، منتفی شود این تردید حاصل خواهد شد کهآیا حکم حرمت برای مطلق کذب هم ثابت است یا نه؟
چون همه ی قید هایی که در مناط تحسین و تقبیح در قضایای عقلی دخالتدارند برای نفس موضوع حکم که فعل مکّلف است جهات تقیدی می باشد ، با انتفای قیداضرار دیگر نمی توان با استحصاب حرمت کذب مضرّ – در شبه حکمی – حرمت مطلق کزب رااثبات نمود ؛ زیرا احتمال دارد وصف اضرار در موضوع حکم شرعی حرمت دخالت داشته باشدو با چنین احتمالی دیگر وحدت موضوع قابل احراز استحصاب یعنی شک در بقا.
توضیح: اگر عقل عملی حکم به قبح صدق مضرّ کند، هیچگاه این حکم به خاطرخصوصیتی در عنوان صدق مضّر نیست بلکه شک در مصادیق این کبرای عقلی است؛ یعنی دروجودهای مضر. به همین جهت با زوال وصف ضرر، هقل هیچ حکمی به قیح برای ذات صدق نمینماید، بنابر قاعده ملازمه ، شرع نیز حکم حرمت نخواهد داشت و با ارتفاع حکم شرعیکه مستند به حکم عقل است دیگر جایی برای شک در بقای آن حکم نمی نماند تا قابلاستصحاب باشد.
محقق خراسانی در مانعیت آنچه که شیخ انصاری مانع از اجرای استحصابدانسته مناقشه نموده، قائل به اجرای استصحاب در حکم شرعی مستند به حکم عقلی شدهاست.
اگر حاکم در باب وحدت موضوع در استصحاب ، عقل و دقّتهای عقلی باشد؛بی شک سخن شیخ انصاری صحیح خواهد بود. لیکن در جای خود به اثبات رسیده است که حاکمدر این باب ، نظر عرفی است نه عقلی.
ارسال دیدگاه