خلاصه درس امروز يك شنبه 30-6-93 (اشكالات شيخ به فرمايش نراقي)
*اشتباهاوّل نراقى چيست؟
اين است كه در دو مثال جلوس و صوم، ميان ظرفيتزمان و قيديت آن خلط كرده و حكم يكى را به ديگرى سرايت داده است.
به عبارت ديگر سؤال ما از جناب نراقى اين است كه:آيا در اين دو موردى كه زمان را قيد قرار داديد، قيد براى حكم مثلا وجوب و يامتعلّق حكم يعنى جلوس و يا صوم كه فعل اختيارى مكلّف است قرار داديد و يا اينكه آنرا صرفا ظرف به حساب آورديد؟
بقيه در ادامه مطلب...
*جنابشيخ چرا چنين سؤالى را مى‌فرمائيد؟
زيرا: ويژگى قيد بودن زمان با ويژگى ظرف بودن آنفرق دارد:
1-آنگاه كه زمان قيد واقع مى‌شود مكثر موضوع است،چرا كه موضوع واحد يد زمان عقلا و شرعا با موضع فاقد قيد زمان متفاوت بوده و دوموضوع بحساب مى‌آيند.
فى المثل: وجوب در صم يوم الخميس با وجود در صميوم الجمعة، دو وجوب است كه داراى دو موضوع جداگانه است.
به عبارت ديگر تكليف در هريك از روز پنج‌شنبه وروز جمعه استقلالى است، نه اينكه وجوب يوم الجمعة، استمرار همان وجوب يوم الخميسباشد.
2-امّا آنگاه كه زمان صرفا ظرف واقع مى‌شود ديگرمكثر موضوع نيست، بلكه موضوع، اصل ذات و طبيعت است كه گاهى در اين زمان و گاهى درزمان ديگر موجود مى‌باشد.
به عبارت ديگر وجوب يك حقيقت مستمرّ است كه امروزواجب است، فردا واجب است و هكذا. . . و يا وجود زيد يك حقيقت است كه امروز موجوداست، فردا موجود است و هكذا. . .
يعنى: ازمنۀ مختلفه ظروف زمانيۀ براى هريك از اينوجودات واحده هستند.
*عبارة اخراى اين تفصيلشيخ چيست؟
اين است كه به نظر شيخ و آخوند (ره) اخذ زمان درلسان دليل بر دو گونه است:
1-گاهى زمان قيديت دارد به نحوى كه وقتى مولى مى‌خواهد،ماهيّت مأمور به را در ضمن همۀ خصوصيات دخيله در آن تصوّر كند، زمان را نيز ازخصوصيات آن مقوله اعتبار مى‌كند.
فى المثل: اكرام زيد به تنهائى مأمور به نيست،بلكه اكرام زيد در روز جمعه مأمور به است و عنوان يوم الجمعة، در قوام مأمور بهدخالت دارد و لذا مى‌گويد: اكرام زيد يوم الجمعة واجب. يعنى كلمۀ واجب را داخل حكمآورده و برآن مجموعه بار مى‌كند.
2-گاهى هم مدخليّت زمان به اين است كه: زمان بهخود حكم برمى‌گردد و مقوم موضوع نمى‌باشد، بلكه به عنوان ظرف ثبوت حكم اخذ مى‌شود.و لذا مولى در مقام تعبير مى‌گويد: اكرام زيد واجب، يوم الجمعة، كه روز جمعه ظرفبراى وجوب قرار داده شده است، و لكن اكرام زيد فاقد قيد است.
*انما الكلام در چيست؟
باتوجّه به نكتۀ فوق اين است كه به جناب فاضلبگوئيم:
1-اگر شما در اين‌گونه موارد، زمان يعنى يومالخميس و يا صبح تا ظهر را قيد از براى وجوب صوم و جلوس قرار دهيد، نتيجه‌اش اينمى‌شود كه: جلوس الى الزّوال يك موضوع است، و جلوس پس از زوال يك موضوع ديگر است.و لذا اگر پس از زوال در وجوب قبل از زوال شكّ كنيد، وجهى براى استصحاب امر وجودىيعنى وجوب نمى‌باشد. چرا؟ چون شكّ شما در بقاء همان وجوب قبل از زوال نيست، بخاطراينكه آن زمان زوال يافت حكم هم زوال يافت. بلكه شكّ شما در حدوث مثل جديد است.
و لذا: جريان استصحاب در چنين مواردى از قبيلاستصحاب كلّى قسم ثالث است، كه كلّى در ضمن فردى كه متيقّن الوجود بود، اكنونمقطوع الارتفاع شده است و در ضمن فرد جديد هم از اوّل مشكوك الحدوث است.
وقتى استصحاب امر وجودى جارى نشود، معينا پس ازاين مرحله استصحاب عدم ازلى جارى مى‌شود آنگاه از جناب تونى سؤال مى‌كنيم اينالتعارض؟
2-و اگر شما را صرفا ظرف براى آن موجود بحسابآوريد به نحوى كه مثل امور خارجيه، اصل وجوب بقول مطلق از جانب شارع جعل شده است ومجعول شارع مقيّد به زمان خاصى نمى‌باشد.
در اينجا اگر شما پس از مدتى شكّ در بقاء آن پيداكنيد، فقط بايد استصحاب وجودى جارى كنيد و لذا نوبت به استصحاب عدم ازلى نمى‌رسد.چرا؟ زيرا: عدم مطلق به وجود مطلق قابل استمرار منقلب شده است و لذا هرجا كه شماشكّ در بقاء اين موجود مستمرّ كنيد، به بركت حجيّت استصحاب، بايد استصحاب امروجودى كرده، حكم به دوام و استمرار كنيد.
پس در اين فرض هم تنها استصحاب وجودى جارى است وچه شما در اين‌گونه موارد زمان را براى آنها قيد قرار دهيد و چه ظرف وجهى براىاجراء دو استصحاب وجود ندارد كه مسئله تعارض و تساقط پيش آيد.
*جناب شيخ قبلا مستشكلى به جناب فاضل اشكال كرد كهوقتى حكم يقين متصل به شكّ است معنايش اين است كه بايد امر وجودى را استصحاب كنيدو لذا نوبت به تعارض نمى‌رسد، كه جناب فاضل جواب داد هر دو يقين متصل به شكّ استنظر حضرتعالى در اين مسئله چيست؟
بله، ما هم قبول داريم كه هر دو يقين متصل به شكّاست، لكن جناب نراقى بايد بدانند كه تحقّق اين امور در خارج در طول يكديگر قراردارند و نه در عرض هم، فى المثل: اكنون يقين داريم كه از ازل تا بحال وجوب نبودهاست، و اكنون يقين داريم كه از حالا تا به ظهر وجوب وجود دارد. و اكنون شكّ داريمكه آيا اين وجوب از ظهر به بعد هم باقى است يا نه؟
*منظور؟
منظور اين است كه به فرض ظرف بودن زمان آن يقينىكه متصل به شكّ است داراى رجحان و اولويت است كه حكمش مستمرّ باشد، چرا كه هر دويقين مساوى نيستند، و لذا حقّ به جانب مستشكل است.
*جناب شيخ چرا جناب نراقىدر اينجا دو استصحاب جارى كرده است؟
چونكه:
1-از يك طرف به اصل وجوب جلوس و يا صوم و. . . نظركرده و ديده است كه اين‌ها از امورى هستند كه وقتى موجود مى‌شوند قابل بقاء واستمرارند و لذا مى‌توان خود وجوب را استصحاب نمود.
2-از طرف ديگر، نظر به زمان خاص كرده و ديده استكه اين وجوب و يا فلان وجوب مربوط به مقيّد به اين زمان است و اين زمان كه مى‌رود،وجوب هم مى‌رود. و لذا استصحاب دم ازلى را جارى مى‌كنيم.
اشتباه جناب فاضل در اين بوده است كه دقت نفرموده كهزمان در اينجا ظرفيت دارد و يا قيديت؟
*جناب شيخ نظرتان در رابطۀ با عدم مطلق با وجودمطلق چيست؟
اين است كه همچون سالبۀ كليه با موجبۀ كليه متناقض‌اند،يعنى نمى‌توان گفت: فلان شىء داراى عدم مطلق است و در عين حال قابل استمرار است،چنانكه داراى وجود مطلق و مستمرّ است.
چنانكه عدم مطلق با وجود مقيّد، مثل سالبۀ كليه باموجبۀ جزئيّه، تناقض دارند، يعنى كه در شىء واحد جمع نمى‌شوند.
چنانكه وجود مطلق با عدم مقيّد، مثل موجبۀ كليه باسالبۀ جزئيّه متناقض‌اند.
*پس موارد فوق در چه صورتى قابل جمع و غير متناقض‌اند؟
مطلق العدم با مطلق الوجود، و يا مطلق العدم باوجود مقيّد، و يا مطلق الوجود با عدم مقيّد، تنافى نداشته و قابل جمع‌اند.
*باتوجّه به مطلب فوق نظر شما در رابطۀ با جرياناستصحابين چيست؟
اين است كه: اگر زمان به عنوان ظرف لحاظ شود، تنهااستصحاب وجودى جارى است و نوبت به استصحاب عدم ازلى نمى‌رسد. چرا؟ زيرا كه آن عدممطلق و قابل استمرار، با اين وجود مطلق قابل استمرار، نقض شده و قطعا مرتفع مى‌شودو لذا ديگر جائى براى استصحاب نيست. و اگر زمان به عنوان قيد لحاظ شود و قيديتداشته باشد، تنها استصحاب عدمى جارى مى‌شود و ديگر نوبت به استصحاب وجودى نمى‌رسد.چرا؟ زيرا آن عدم مطلق و ازلى كه تا ابد قابل استمرار بود با وجود مقيّد به زمانخاص منتقض شد و نه با وجود مطلق.
حال اگر پس از اين زمان خاص شكّ در بقاء و استمرارعدم كنيم، استصحاب عدم جارى مى‌كنيم.
على‌اىّ‌حال در هريك از دو صورت فوق جائى براىتعارض نيست.
*دومين اشتباه جناب نراقىبه نظر شيخنا چيست؟
اين است كه در دو مثال اخير كه سببيّت وضو براىطهارت و سببيّت ملاقات براى بود، ميان شكّ در مقتضى و شكّ در رافع خلط كرده است.به عبارت ديگر ايشان در آنجا فرمودند: على القاعده در اين دو مثال هم، دو استصحابعدمى و وجودى جارى مى‌شود كه در اثر تعارض، تساقط مى‌كنند و لكن يك اصل ثالثى وجوددارد كه حاكم بر استصحاب عدمى است و زمينه را براى جريان اصل وجودى هموار مى‌كند.
حال سؤال ما از جنابنراقى اين است كه: به نظر شما شكّ در اين دو مثال، از قبيل شكّ در مقتضى است و ياشكّ در رافع؟ يعنى با توجّه به اينكه:
1-شكّ در مقتضى، شكّ در اصل سببيّت و به تعبيرديگر شكّ در اصل تأثير مؤثر است.
يعنى: قدر متيقّن اين است كه شارع مقدس، وضو را تازمان خروج مذى سبب از براى طهارت قرار داده و لكن پس از اين مرحله اصل سببيّت براىما مشكوك است.
2-و شكّ در رافع اين است كه سببيّت مجعوله يك نوعسببيّت مطلقه و قابل استمرار است، بدين معنا كه قابليت دارد كه تا ابد باقى بماند،مگر اينكه مانع و رافع خارجى وارد شده جلوى تأثير آن را بگيرد. نظر ما اين است كهشكّ ما، شكّ در رافع است و نه در اصل مقتضى.
*حال با توجّه به نكتۀفوق سخن ما با جناب نراقى اين است كه:
اگر شما دو مورد مذكور را از موارد شكّ در مقتضىبحساب آوريد، بله، پس از اين مرحله، استصحاب عدم ازلى قابل جريان است. چرا؟ چونقدر مسلّم اين است كه عدم مطلق با وجود مقيّد منتقض شده و نه با وجود مطلق تااينكه قابل استصحاب نباشد. امّا اينكه مى‌گوئيد اصل ثالثى داريم كه حاكم است و مى‌آيدجلوى آن را مى‌گيرد غير قابل قبول است. چرا؟ چونكه اصل حاكم شما، اصالة عدم وجودالرافعيه و يا اصل عدم رافعيّت موجود بود و اين اصل در اين فرض جارى نمى‌شود، چراكه شكّ ما در اصل مقتضى است و نه در رافع كه پس از احراز مقتضى جارى مى‌شود.
در تبيين اشكالتان بهنراقى مثالى از خارج بزنيد؟
فى المثل مى‌دانيم كه:
1-برخى از وضوها در اسلام، نه رافع حدث‌اند و نهمباح‌كنندۀ نماز. مثل وضوى زن حائض،
كه مستصحب است وضو گرفته و در مصلاى خودش بنشيند وبه مقدار نماز ذكر خدا بگويد، تا عادت به عبادت از او فوت نشود و انجام عبادت پساز حيض بر او سخت نيايد.
لكن اين وضو نه رافع حدث حيض است و نه مجوز وروددر نماز.
2-برخى از وضوها نيز از نظر اسلام، هم رافع حدث‌اند،هم مبيح نماز، مثل وضوى هر انسان عادى و معمولى كه اگر محدث هم باشد اگر وضو بگيردهم حدث باطنى‌اش مرتفع مى‌شود، هم مى‌تواند وارد نماز شود.
3-برخى از وضوها هم تنها مبيح نمازاند و لكن رافعحدث نيستند، مثل وضو زن مستحاضه و وضوى انسان مبطون و يا كسى كه در شرايط تقيّه بهسر مى‌برد و بايد به شيوۀ مخالفين وضو بسازد، كه اين وضوها مبيح نمازاند، و لكنقدر متيقّن اين است كه: تا اين شرائط ويژه و اضطرارى حاكم است اين وضو سبب اباحۀنماز مى‌باشد، ولى آيا پس از رفع اين شرائط و بازگشت به حالت اختيار و غير تقيّهنيز اين وضو مباح‌كنندۀ نماز هست يا نه؟ شكّ داريم. و لذا جاى استصحاب عدم ازلىاست، اگرچه به نظر مشهور اينجا نيز جاى جريان استصحاب وجودى است.
و اگر شما اين دو مورد مذكور را از قبيل شكّ دررافع به حساب آوريد بله، اين اصل ثالث و حاكمى كه درست نموديد جارى مى‌شود. چرا؟زيرا مذى قبل از شريعت، رافع طهارت نبود و يا يك‌بار غسل رافع نجاست نبود لكن پساز شريعت شكّ مى‌كنيم، در اين صورت استصحاب عدم رافعيّت جارى مى‌شود و لكن جائىبراى استصحاب عدم ازلى نيست تا سخن از حاكم و محكوم باشد.
چرا؟ زيرا بر اين فرض اصل وجود مقتضى محرز است ويقينا آن حالت سابقه به قول مطلق نقض شد و شكى در بقاء عدم نمى‌باشد، تا استصحابكنيم، چنانكه در سببيّت سبب شكّ نداريم تا استصحاب عدم جارى شود، بلكه به بقاءسببيّت يقين داريم و شكّ ما در وجود رافع و يا رافعيّت موجود است.
ارسال دیدگاه