استاد علوي (آزيز)

خلاصه درس امروز شنبه 29-6-93

درس امروز درباره شبهه مرحوم نراقي نسبت به جريان استصحاب در امور مقيد زمان و در نهايت تعارض اين استصحاب با استصحاب عدم ازلي بود جهت تبيين بيشتر بحث خلاصه اي از درس امروز مجددا تكرار مي شود.

جناب نراقى مى‌فرمايد بطور كلّى در باب استصحاب، مستصحب ما:

1-گاهى امرى از امور شرعيّه است مثل وجوب، حرمت، طهارت، نجاست و. . .

2-گاهى هم امرى از امور خارجيه و يا به تعبير ديگر از موضوعات احكام است مثل: عدالت زيد و. .

آنجا مستصحب ما امرى از امور شرعيّه است يعنى قسمت اوّل:

1-گاهى شكّ ما در بقاء مستصحب از زمان لا حقّ، از قبيل شكّ در مقتضى است يعنى اصل اقتضاء و استعداد مستصحب براى بقاء مورد شكّ است.

2-و گاهى شكّ ما در بقاء مستصحب از زمان لا حقّ، از قبيل شكّ در رافع است با همۀ اقسام پنج‌گانه‌اش پس از احراز مقتضى.

الحاصل: مجموعا سه صورت در رابطۀ با مستصحب در اينجا وجود دارد:

*صورت اوّل چيست با ذكر مثال آن را تبيين كنيد؟

اين است كه مستصحب از امور شرعيّه باشد، شكّ ما هم از قبيل شكّ در مقتضى باشد جناب نراقى مدّعى است كه در اينجا دو استصحاب جارى مى‌شود كه در نتيجه با هم تعارض كرده و تساقط مى‌كنند و لذا رجوع مى‌شود به اصل سوّم.

الف: براى مثال: مولى به عبدش مى‌گويد: بنشين در اين مكان تا زوال و يا پايان روز جمعه در اينجا سه حالت متصوّر است:

1-يكى اينكه بگوئيم ما از ازل و از قبل از اين امر مولى يقين داشتيم به عدم وجوب جلوس كه همان يقين عدم ازلى باشد.

2-يكى اينكه بگوئيم: ما يقين داشتيم به وجوب جلوس از صبح جمعه تا ظهر جمعه كه يقين به يك امر وجودى است.

3-يكى اينكه بگوئيم: شكّ ما در بقاء اين وجوب و ارتفاع آن است نسبت به ما بعد زوال.

به ادامه مطلب مراجعه شود

*انما الكلام در كجاست؟

در همين مورد اخير است كه جناب نراقى مى‌فرمايد در چنين موردى دو استصحاب جارىمى‌شود:

1-يكى استصحاب عدم ازلى بدين معنا كه از ازل جلوس واجب نبوده است و لكن در يك مقطعى از صبح تا ظهر واجب شد، ولى باز هم ما دوباره شكّ مى‌كنيم كه آيا آن عدم ازلى باقى است يا نه؟ در نتيجه استصحاب مى‌كنيم عدم را.

2-يكى هم استصحاب بقاء وجوب جلوس است يعنى وجوب جلوس از صبح تا به ظهر بوده است و لكن اكنون شكّ ما در بقاء اين وجوب است، و لذا استصحاب مى‌كنيم بقاء وجوب جلوس را.

در نتيجه: اين دو اصل تعارضا و تساقطا، كه نوبت به اصل سوّم يعنى اصالة البراءة مى‌رسد، نسبت به ما بعد زوال.

*اگر جناب نراقى اشكال شود كه ما حكم يقين متصل به شكّ را كه همين يقين به امر وجودى باشد استصحاب مى‌كنيم چرا كه رجحان دارد و لذا نوبت به حكم يقين به امر عدمى كه از شكّ منقطع شده است نمى‌رسد تا اينكه تعارض و تساقط پيش آيد چه جواب مى‌دهد؟

مى‌گويد: هر دو يقين متصل به شكّ هستند، چرا كه در همان روز پنج‌شنبه مثلا كه زمان صدور امر به جلوس در روز جمعه تا ظهر باشد:

1-همان زمان يقين به عدم وجوب جلوس از ازل دارد، و همان زمان هم يقين به وجوب جلوس در جمعه تا ظهر دارد.

2-همان زمان هم، شكّ در بقاء جلوس يا ارتفاع آن نسبت به ما بعد از زوال دارد.

پس: شكّ به هر دو يقين متصل است.

بله، اگرچه متيقّن اوّل از مشكوك فاصله دارد و متيقّن دم به مشكوك متصل است و لكن خود وصف يقين اوّل و دوّم، هر دو متصل به شكّ‌اند، و لذا: اجراء حكم هريك از دو يقين نسبت به حال شكّ ممكن است، چرا كه هيچ‌يك نسبت به ديگرى رجحان ندارد و لذا هر دو اصل جارى مى‌شود.

در نتيجه: قانون متعارضين متكافئين جارى مى‌شود كه همان تعارض و تساقط است و لذا نوبت به اجراى اصل برائت مى‌رسد.

ب: و يا فى المثل:

1-شارع مقدس به امام امر كرده كه: صم يوم الخميس

2-تا ظهر روزه گرفتيم و لكن مرضى عارض ما شد كه شكّ كرديم آيا وجوب صوم باقى

است يا نه؟ در اينجا دو استصحاب جارى مى‌شود:

1-استصحاب بقاء وجوب صوم.

2-استصحاب عدم ازلى وجوب صوم.

در نتيجه اين دو استصحاب تعارض كرده، تساقط مى‌كنند و لذا نوبت مى‌رسد به اجراى اصل برائت.

*شكّ ما در دو مثالى كه گذشت از قبيل شكّ در مقتضى است يا شكّ در رافع؟

از قبيل شكّ در مقتضى است. چرا؟ زيرا: شكّ ما در بقاء و استعداد وجوب جلوس يا صوم است نسبت به ما بعد زوال و مرض كه عند المشهور استصحاب جارى است.

*حاصل و نتيجۀ بحث جناب شيخ و جناب نراقى در اينجا چيست؟

اين است كه:

1-به عقيدۀ جناب شيخ انصارى استصحاب در مقيدات به زمان جارى نيست.

2-و به عقيدۀ جناب فاضل نراقى استصحاب در مقيدات به زمان جارى است، منتهى مبتلاى به تعارض و تساقط است.

***