استاد علوي (آزيز)

سوال اول را مهمان آمد برایمان نتوانستم جواب را بگردم ان شا لله فردا
سوال دوم ( 5 اشکال پیدا کردم )
1-اثر شرعى بر خود عدم تذكيه من حيث هو مترتب مى‏شود و نسبت به كلى عدم تذكيه اركان استصحاب تام است و لا مانع من جريانه پس اين اعتراض وارد نيست سپس مرحوم شيخ شواهدى از آيات وروايت نقل مى‏كنند مبنى بر اينكه در شريعت موضوع حرمت و نجاست مجرد عدم تذكيه است و موضوع حليت و طهارت هم مذكى بودن است‏.
2-دومين اعتراض بر استصحاب عدم تذكيه اينست كه اين استصحاب اصل مثبت است و آن حجت نيست‏
3-هرگاه اثر شرعى مال فرد و مصداق باشد و ما بخواهيم با استصحاب كلى اين فرد را اثبات كنيم سپس اثر بر فرد مترتب شود باز اصل مثبت مى‏شود و جارى نيست.
4-آنگاه كار مشكل خواهد بود و اين استصحاب جارى نمى‏شود زيرا كه با اجراء اصل عدم تذكيه و ترتب ميته بودن كه پس موت حتف انف بوده پس حرام‏ و نجس است اصل مثبت مى‏شود و از قبيل اثبات احد الضدين به نفى ضد ديگر است و اصل مثبت حجت نيست.
5-مرحوم سيد صدر فرموده: حكم شرعى حرمت و نجاست بر ميته بودن مترتب است و ميته هم امر وجودى است يعنى ما مات حتف انفه و استصحاب عدم تذكيه هم اصل مثبت است كما اينكه استصحاب عدم موت حتف انف اصل مثبت است.منتها به نظر سيد اصل مثبت حجت است و جارى مى‏شود پس هريك از دو استصحاب فوق جارى مى‏شود و اولى نتيجه مى‏دهد ميته بودن را و دوّمى مذكى بودن را منتها تعارضا تساقطا آنگاه نوبت به اصل حكمى طهارت و حليت و استصحاب آن دو مى‏رسد و ايشان از طريقه معارضه استصحاب عدم تذكيه مشهور را جواب داده.
سوال سوم
اقسام کلی
1-شك در بقاء كلى بخاطر شك در بقاء خود همان فرد(حق اين است كه در اين قسم، استصحاب كلى جريان پيدا مى‏كند)
2-شك در بقاء كلى بخاطر شك در تعيين آن فرد(حق اين است كه در اين قسم نيز استصحاب كلى جريان دارد ولى نسبت به فرد، قطعا استصحاب جارى نمى‏شود)
3-شك در بقاء كلى از جهت شك در وجود فرد ديگرى است كه جايگزين فرد اول- كه يقينا موجود بوده و زائل گشته- شده است‏(شیخ می گوید این قسم کلی دو قسم می شود که نوع اول که هم زمانی است جاری می شود ونوع دوم که عمرو بعد می آید جاری نمی شود لتعدد الموضوع )
سوال چهارم
تفاوت کلام شیخ با فاضل تونی : شیخ کلی قسم سوم را به دو نوع همزمان و بعد آمدن عمر تقسیم کرد و اولی را گفت جاری می شود ولی دومی جاری نمی شود و لی فاضل تونی در هر دو گفت جاری نمی شود .