ارسال شده در 21 آبان 1393 توسط علوي (آزيز)

     التنبیه العاشر فی استصحاب حکم المخصص:

     مثلامولی گفته است: اکرم العلماء و بعد خاصی آورده است که زمانی است مثلا گفته است: لاتکرم زیدا یوم الجمعه و ما هم زید را روز جمعه اکرام نکردیم. بعد روز شنبه که زماندیگری است شک داریم که آیا آن روز هم نباید زید را اکرام نکنیم (حکم مخصص رااستصحاب کنیم) یا اینکه روز شنبه به عموم عام که اکرم العلماء بود تمسک کنیم وبگوئیم روز جمعه از این عام خارج شده است و روز شنبه در تحت آن باقی خواهد ماند.

     دراین مسئله بین اصولیین سه قول است:

     قول اول: ما حکم مخصص را استصحاب می کنیم و روز شنبه هم زید را اکرام نمیکنیم.

     قول دوم: به عموم عام تمسک می کنیم که همان اکرم العلماء است و زید را درشنبه اکرام می کنیم.

     قول سوم: قائل به تفصیل می شویم همان طور که شیخ و محقق خراسانی این قول راپذیرفته اند.

     اذا عرفت هذا فلنقدم امرین:

     الامر الاول: بحث ما در جایی است که خروج فرد از تحت عام زمانی باشد (لا تکرمزیدا یوم الجمعه) و قبل از این زمان در تحت عام بود مثلا زید را قبلا کمی اکرامکرده بودیم که بعد مولی روز جمعه را خارج کرد. اما در جایی که خروج فردی باشدمانند (لا تکرم زیدا) دیگر محل بحث نیست. زیرا واضح است که زیدا کاملا استثناء شدهاست و برای همیشه از تحت عام خارج شده است.

     الامر الثانی: ملاک در تمسک به عام با ملاک در تمسک به استصحابفرق دارد:

     ملاک در تمسک به عام این است که اگر به عام تمسک نکنیم تخصیصاکثر لازم می آید (به بیان دیگر عام تخصیص دومی پیدا می کند) در آنجا به عاممراجعه می کنند.

     اما میزان در تمسک به استصحاب این است که اولا دلیل اجتهادی نباشد و ثانیابین القضیتین وحدت باشد. (وحدة قضیة المتیقنة مع المشکوکة)

     اذا علمت هذا فنقول: شیخ انصاری قائل به تفصیل شده است و می فرماید:اگر زمان در ناحیه ی عام به شکل ظرف اخذ شود یعنی علامت این باشد که حکم استمراردارد. در این صورت ما حکم مخصص را استصحاب می کنیم ولی اگر زمان قید متعلق باشد(به مکلف موضوع می گویند و خمر و یا اکرام متعلق می باشد) مثلا مولی بگوید: (اکرمکل عالم کل یوم) که (کل یوم) موجب می شود اکرام در هر روز موضوع مستقلی باشد دراینجا به عام مراجعه می کنند.

     درجایی که زمان ظرف است در آنجا یک حکم بیشتر نداریم و اکرم العلماء فقط یک حکم استکه وجوب اکرام می باشد از این رو تمامی روزها همه با هم یکی است در اینجا بایدمخصص را استصحاب کنیم. در این جا به عام مراجعه نمی کنیم زیرا اگر به عام مراجعهنکنیم تخصیص اکثر لازم نمی آید زیرا حکم و موضوع همه یکی است و اگر ما جمعه رااکرام نکنیم یک تخصیص به عام وارد می شود و اگر جمعه و شنبه هم اکرام نکنیم بازروی هم رفته یک تخصیص واحد به عام وارد می شود. در اینجا حکم مخصص را استصحاب میکنیم.

     ولیاگر زمان قید متعلق در عام باشد در این حال اکرام هر روز مستقلا یک موضوع است وثواب و عقاب مخصوص خود را دارد. در این حال نمی توانیم حکم مخصص را استصحاب کنیمزیرا در این حال شرط آن که همان وحدت قضیه ی مشکوکه با متیقنه است مفقود می باشدزیرا یوم الجمعه یک موضوع است و یوم السبت موضوع دیگر در این حال از طرف دیگر اگربه عام عمل نکنیم تخصیص اکثر لازم می آید زیرا هر روز که از تحت عام خارج شود بهنوبه ی خود یک تخصیص مستقل به عام وارد می شود و به تعداد روزها به عام تخصیص واردمی گردد. در این حال باید به عام تمسک کرد.

     نکته: از کجا باید متوجه شویم که زمان ظرف است یا قید.

     درجواب می گوئیم که این بستگی به نظر مجتهد و فقیه دارد که از بیان دلیل چه چیزی رامتوجه شود. مثلا اگر مولی بفرماید لا تشرب الخمر کل یوم و بعد بگوید الا اذا کانمریضا و کان دوائه منحصرا فی الخمر. حال اگر کسی مریض شد و از خمر استفاده کرد وبعد خوب شد دیگر نمی تواند به سراغ خمر رود زیرا زمان در آنجا قید است.

     درجای دیگر ممکن است ظرف بودن را متوجه شویم مثلا مولی فرمود: اوفوا بالعقود و بعدمورد غبن خارج شد حال فردی بعد از معامله او متوجه شد که مغبون شده است و در روزاول معامله را فسخ نکرد و بعد از یک روز تصمیم به فسخ گرفت ممکن است در آنجابگوئیم که زمان ظرف است و حق فسخ برای مغبون باقی است (البته مادامی که فسخ او بعداز یک روز موجب وارد آمدن ضرر به طرف دیگر معامله نباشد.)

     تمالکلام فی نظریة الشیخ الانصاری

     ثم ان المحقق الخراسانی فصل تفصیلا ثانیا: شیخ انصاری در کلام خود یک تفصیل دو قسمتی بیانکرد ولی محقق خراسانی قائل به تفصیل چهارگانه است و می فرماید: همان تقسیم شیخ کهزمان گاه ظرف برای عام بود و گاه قید برای عام بود هر دو در مورد مخصص هم جاری میشود.

     الصورة الاولی: اذا کان الزمان ظرفا فی ناحیة العام و الخاص.

     ماننداکرم کل عالم فی کل یوم و لا تکرم زیدا یوم الجمعه. حال ما در شنبه در اکرام زیدشک کردیم. در اینجا حتما باید حکم مخصص را استصحاب کنیم زیرا وحدت قضیه ی متیقنة ومشکوکة در اینجا جاری است. اما به عام نمی کنند زیرا اگر عمل نکنیم تخصیص اکثرلازم نمی آید.

     الصورة الثانیة: اذا کان الزمان قیدا فی ناحیة العام و قیدا فیناحیة الخاص

     ماننداکرم کل عالم فی کل یوم یعنی هر روز یک روز جدید و اکرام جدید است و هر روز یکموضوع جدید است. هکذا لا تکرم زیدا یوم الجمعه به این معنا است که جمعه خود موضوعمستقل است. در اینجا به استصحاب عمل نمی شود زیرا وحدت قضیتین وجود ندارد و از طرفدیگر اگر به عام عمل نشود تخصیص اکثر لازم می آید در نتیجه باید به عام عمل کنیم وزید را در روز شنبه اکرام کنیم.

     الصورة الثالثة: اذا کان الزمان ظرفا فی ناحیة العام و قیدا فیناحیة الخاص.

     دراین نوع حکم عام یک استمرار دارد و یک ثواب و عقاب ولی در ناحیة خاص قید است و حکمبه عدم اکرام در روز جمعه یک موضوع است و اگر در روزه شنبه هم اکرام نکند موضوعدیگر است. در اینجا به استصحاب نمی شود عمل کرد زیرا وحدت قضیتین در خاص وجودندارد و البته به عام هم نمی شود عمل کرد زیرا زمان در اینجا ظرف است و چون هر روزیک موضوع مستقل نیست در صورت عدم عمل به عام تخصیص اکثر هم لازم نمی آید.

     دراین شق نظر محقق خراسانی با شیخ متغایر می شود و الا در دو صورت قبلی نظر هر دویکی بود.

     الصورة الرابعة: اذا کان الزمان قیدا فی ناحیة العام و ظرفا فیناحیة الخاص

     دراین صورت هر چند از نظر قواعد می توان استصحاب مخصص را جاری کرد زیرا وحدت قضیتیندر خاص وجود دارد ولی همان طور که گفتیم استصحاب در جایی جاری می شود که دلیلاجتهادی در کار نباشد ولی در ما نحن فیه این دلیل وجود دارد که همان حجیت عام استو در عام چون زمان قید است و ما اگر به عام عمل نکنیم تکثیر اکثر لازم می آید بیادبه آن عمل کنیم در نتیجه استصحاب کنار می رود.

     شق دیگری هم وجود دارد که در آن نظر محقق خراسانی با نظر شیخمتغایر می باشد: همان طور که گفتیم بحث در جایی است که خاص در مقداری از زمان درتحت عام بود و بعد برای مدت خاصی خارج شد و ما بعد از گذشت آن زمان شک می کنیم کهآیا حکم عام بر او جاری است یا حکم مخصص ولی اگر در جایی خاص از اول در تحت عامداخل نباشد مانند البیعان بالخیار ما لم یفترقا که مخصص اوفوا بالعقود است. یعنیاوفوا بالعقود می گوید همه ی بیع ها صحیح است ولی حدیث البیعان بالخیار از اولخیار مجلس را خارج کرده است. مثلا ما در مجلس بودیم و بر سر معامله ای که انجامداده بودیم بحث می کردیم بعد ماموری آمد و بایع و مشتری را جبرا از هم جدا کرد دراین صورت هرچند مجلس عقد به هم خورده است در اینجا آیا می توانیم خیار را استصحابکنیم یا اینکه باید به اوفوا بالعقود عمل کنیم. در اینجا حتی اگر زمان در ناحیه یعام و خاص ظرف باشد باز نمی شود به خاص عمل کرد زیرا همان طور که در بالا گفتیمبحث در تخصیص زمانی است نه تخصیص فردی و حال آنکه در البیعان بالخیار تخصیص فردیاست. بنابراین اوفوا بالعقود در ساعت اول به البیعان بالخیار تخصیص خورد و در ساعتدوم که ما را از هم جبرا دور کرده اند دیگر نمی توانیم خاص را استصحاب کنیم زیرااین فرد هرگز تحت عام نبوده است و نمی توان آن را استصحاب کرد

 

ارسال دیدگاه

×
خطا ...
آدرس ایمیل وارد شده نامعتبر است.
متوجه شدم