ارسال شده در 21 آبان 1393 توسط علوي (آزيز)
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: دوران بین رجوع به عموم عام و استصحاب حکم مخصص/ تنبیهات استصحاب/ استصحاب 
دوران بین رجوع به عموم عام و استصحاب حکم مخصص:
اینتنبیه که تنبیه بسیار معروف و از مباحث محترم علم اصول و محل ابتلائی است، عبارتاست از این‌که اگر عموم عامی وجود داشته باشد که در یک زمانی فردی از آن به واسطهﻯتخصیص خارج شده باشد، پس از انقضاء زمان یقینی تخصیص، آیا حکم زمان تخصیص باقی استیا باید به عموم عام رجوع کرد؟ 
 بهاین مسأله، دَوَرانُ الأمر بَینَ الرُّجُوعِ إلی العُمُوم وَ إستصحابِ حُکمِالمُخصِص گفته می‌شود. از جمله مثال های معروفی که برای این تنبیه گفته شده، عمومآیهﻯ شریفه ﴿نِسائُکُم حَرثٌلَکُم فَأتُوا حَرثَکُم أنّی شِئتُم...  [۱] استکه از عموم آن، آیهﻯ شریفهﻯ ﴿وَ یَسألُونَکَعَنِ المَحِیضِ قُل هُوَ أذًی فَاعتَزِلُوا النِّساءَ فِی المَحِیضِ...  [۲] خارجشده است. یعنی در ایام محیض، باید اعتزال کرد و نزدیک شدن حرام است. در ادامهﻯ اینمخصص، تعبیری وجود دارد که موجب شک شده و آن عبارت است از ﴿وَلاتَقرَبُوهُنَّ حَتّی یَطهُرن﴾ کهدو قرائت «یَطهُرن» و «یَطَّهَّرنَ» در آن وجود دارد. در نتیجه در فاصلهﻯ زمانی پساز انقطاع حیض تا قبل از غسل کردن، نمی‌دانیم چه حکمی وجود دارد. چراکه قرائت«یَطهُرن» به معنای پاک شدن و انقطاع از حیض است اما قرائت «یَطَّهَّرنَ» از«یَتَطَهَّرنَ» گرفته شده که تاء، پس از تبدیل شدن به طاء، در طاء دوم ادغام شدهاست. «تَطَهُّر» نیز به معنای غسل کردن و آب کشی می‌باشد. بنابراین از آن‌جا که درقرائت «یَطهُرن» یا «یَطَّهَّرنَ» شک داریم، در غایت حکم نیز شک می‌کنیم که آیاانقطاع دم است یا اغتسال. لذا در تکلیف جواز مقاربه بین این دو غایت، یعنی پس ازانقطاع دم تا قبل از غسل کردن، شک می‌کنیم. در اینجا دو جریان وجود دارد که درتقابل با یکدیگر هستند. یکی استصحاب حکم مخصص است که همان حرمت مقاربه قبل ازانقطاع دم می‌باشد و دیگری رجوع به عموم عام است که گفته بود ﴿نِسائُکُم حَرثٌلَکُم فَأتُوا حَرثَکُم أنّی شِئتُم... . نتیجهﻯاستصحاب حکم مخصص، حرمت و نتیجهﻯ رجوع به عموم عام، جواز می‌باشد. لذا این دوجریان، در تقابل با یکدیگر قرار دارند و نمی‌دانیم کدامیک مقدم هستند. البته از آن‌جاکه عموم عام، دلیل اجتهادی و استصحاب، دلیل فقاهتی است، اگر عموم ما، صحیح النسب وحجت باشد، یقیناً نوبت به استصحاب نمی‌رسد. چراکه با وجود دلیل اجتهادی، نوبت بهدلیل فقاهتی نمی‌رسد. لکن در اینجا نسبت به حجیت این عموم برای آن مورد، شک داریمو درنتیجه نسبت به رجوع به آن یا جریان استصحاب شک می‌کنیم. 

تفصیل مشهور در دوران بین رجوع به عموم عام و استصحاب حکم مخصص:
تفصیل مشهوری که مرحوم شیخ (ره)در این تنبیه بیان کرده اند ایناست که باید ببینیم عام ما علاوه بر عموم افرادی که یقیناً وجود دارد، عموم ازمانینیز دارد یا نه. اگر عام، عموم ازمانی هم داشته باشد، در این دوران باید به عمومعام رجوع کرد ولی اگر عام، عموم ازمانی نداشته باشد بلکه فقط عموم افرادی داشتهباشد، عام از اعتبار ساقط می‌شود. چون در خارج شدن یک فرد از عموم عام، تفاوتی نمی‌کندکه آن خروج، برای یک لحظه باشد یا برای همیشه باشد. چراکه عموم عام، ناظر به افراداست و شامل این فرد نشده است. لذا آن فرد، مطلقاً خارج می‌شود و پس از آن، دلیلیبرای داخل شدن آن فرد وجود ندارد مگر این‌که عموم عام، علاوه بر عموم افرادی، عمومازمانی نیز داشته باشد. 
لذا اگر عموم ﴿نِسائُکُم حَرثٌلَکُم فَأتُوا حَرثَکُم أنّی شِئتُم... ، عموم ازمانی باشد و در هر لحظه و هر زمانی و برای همیشه اینحکم را ثابت کند، بعد از زمان انقطاع دم که مشکوک است و یک قطعه از زمان محسوب می‌شود،می‌توان به عموم عام رجوع کرد. چراکه عموم ازمانی دارد. اما اگر عام، عموم ازمانینداشته باشد، بیان آن نسبت به ازمان، اجمال دارد و ظهور آن، فقط نسبت به افراد استو فرض این است که آن فرد، خارج شده است. لذا این عام، دلالتی ندارد و نوبت بهاستصحاب حکم مخصص می‌رسد. چرا که این عام، نسبت به ازمان مختلف، نظر ندارد. 

ارسال دیدگاه

×
خطا ...
آدرس ایمیل وارد شده نامعتبر است.
متوجه شدم