ارسال شده در 7 مهر 1393 توسط علوي (آزيز)
مطلب جديد اينست كه ثمرۀ عمليۀ جريان استصحاب در احكام شريعت سابقه كجاها ظاهر مى‌شود؟ آيا اساسا ثمره‌اى هم دارد يا خير؟ مرحوم شيخ مى‌فرمايد: گروهى از فقهاء به پيروى از شهيد ثانى در تمهيد القواعد يك سلسله ثمرات عمليه‌اى براى اين استصحاب ذكر نموده‌اند كه اهمّ آنها را مى‌آوريم:

ثمرۀ اوّل: قوله تعالى حكاية عن اهل الكتاب: و ما امروا الاّ ليعبدوا اللّه مخلصين له الدين و يقيموا الصلاة و يؤتوا الزكاة و ذلك دين القيمة.

قبل از بيان كيفيت استفاده از آيه نكاتى را ذكر مى‌كنيم:

نكتۀ اوّل: در آيۀ شريفه ما و الاّ مفيد انحصار است [و اين معنا در مفهوم حصر به اثبات رسيده]منتها كلام در اينست كه اين حصر به چه چيز تعلّق دارد؟ دو احتمال مطرح است:

الف: محتمل است به مجموع مقيد يعنى ليعبدوا و قيد يعنى مخلصين له الدين راجع باشد.

بنابراين از آيه دو مطلب استفاده مى‌شود:

يكى اينكه در شرايع سابقه به هيچ‌چيزى امرى نمى‌شدند مگر بر وجه عبادت يعنى كليه اوامر آنها امر عبادى بوده كه قصد قربت لازم داشته و به حكم مفهوم حصر امر غير عبادى نداشتند.

و يكى هم اينكه اهل شرايع سابقه موظف بودند كه كليه واجبات يعنى عباداتشان را بر وجه اخلاص بجا آورند يعنى به قصد قربت اكتفا نكنند بلكه عالى‌ترين مرحلۀ آن را كه قصد اخلاص باشد كسب كنند يعنى عمل را خالص از هرگونه رياء و عجب و. . . بجاى آورند پس منحصرا همۀ امرهاى آنها عبادى بوده و منحصرا همۀ عباداتشان هم بر وجه اخلاص بوده.

با عنايت به اين نكات مى‌گوئيم: طبق فرموده مرحوم آشتيانى در بحر الفوائد از آيۀ شريفه دو ثمره استفاده شده [ولى مرحوم شيخ به دوّمى اشاره نموده است].

1-مشهور متأخرين گفته‌اند: آيۀ دلالت دارد كه منحصرا تمام اوامر اهل الكتاب امرهاى تعبدى بوده و بر آنها واجب بود به قصد قربت بجا آورند و امر غير تعبدى نداشته‌اند.

حال الآن ما شك داريم در بقاء آن حكم در شرع اسلام استصحاب بقاء جارى نموده و نتيجه مى‌گيريم كه پس هر امرى از شارع بما رسيده بايد به قصد قربت انجام دهيم الاّ ما خرج بالدليل و ثبت توصليته پس امرهائى كه تعبدى بودنشان محرز است بايد به قصد قربت و امرهائى كه عباديتشان مشكوك است به بركت استصحاب بايد به قصد قربت انجام دهيم و تنها امرهائى كه توصليت آنها محرز است قصد قربت ندارند آنگاه اين مطلب يكى از ادلّه قائلين به الاصل فى الاوامر التعبدية الا ما خرج بالدليل خواهد بود.

2-مشهور متقدمين از آيه ثمره دوم را استفاده كردند و آن اينكه بر اهل كتاب به حكم اين آيۀ شريفه واجب بوده كه كليه عباداتشان را بر وجه اخلاص انجام دهند و الآن شك داريم در بقاء وجوب نيت اخلاص در عبادت استصحاب جارى مى‌كنيم پس بر ما هم چنين چيزى واجب است اين هم ثمرۀ عملى ديگر.

مرحوم شيخ اين دو ثمره را قبول ندارند.

ثمرۀ دوّم: قوله تعالى حكاية عن مؤذن [منادى]يوسف: و لمن جاء به حمل بعير و انا به زعيم.

بيان مطلب: جناب يوسف در مصر بسر مى‌برد و هفت سال قحطى دنياى آن روز را فراگرفته و مردم دسته‌دسته از اطراف و اكناف جهت گرفتن گندم به مصر مى‌آيند از جمله آنها برادران يوسف هستند كه در ميانشان بنيامين هم هست جناب يوسف على نبينا و آله و عليه السلام جهت نگهدارى برادرش بنيامين تدبيرى مى‌انديشد و دستور مى‌دهد تا مخفيانه پيمانه پادشاه را در ميان بار گندم وى بگذارند اين كار انجام مى‌گيرد و كاروانيان كه از نقاط مختلف و از بلاد دور و نزديك آمده‌اند آهنگ مراجعت مى‌كنند ناگهان منادى جناب يوسف بانك برمى‌آورد كه صاع ملك گم شده و هركس آن را يافته و تحويل دهد يك بار شتر مجانا به او خواهيم داد و خودم شخصا ضمانت مى‌كنم.

محل استشهاد همين دو جمله اخير است كه: و لمن جاء به حمل بعير و انا به زعيم باشد عدّه‌اى از فقهاء فرموده‌اند از اين آيۀ شريفه استفاده مى‌شود كه در آن زمان بوده و الآن ما مسلمانها در بقاء و استمرار آن شك داريم استصحاب بقاء جارى مى‌كنيم:

1-در جعاله لازم نيست عوض معلوم و معين باشد بلكه على‌رغم ساير معاوضات بر عوض مجهول هم جعاله منعقد مى‌شود و الآن هم در شريعت اسلام همين حكم يعنى جواز جعاله بر عوض مجهول استصحاب مى‌شود.

2-ضمانت كه يكى از موضوعات فقهى است بر دو نوع است، الف: ضمان ما وجب يعنى ضمانت امرى كه به عهده آمده و مستقر شده ب:

ضمان ما لم يجب يعنى ضمانت امرى كه مستقر نشده و اشتغال ذمه‌اى حاصل نشده حال از اين دو قسم قسم اول در اسلام تشريع شده ولى قسم دوم محل بحث است به بركت آيه مذكور مى‌گوئيم در شريعت زمان يوسف بوده الآن هم ان‌شاءالله ثابت است.

مرحوم شيخ از اين استشهاد مجموعا پنج جواب داده‌اند.

ثمرۀ سوّم: قوله تعالى حكاية عن احوال يحيى (ع) : و سيدا و حصورا و نبيّا من الصالحين «آل عمران ص 39»

كيفيت استشهاد: خداوند در اين آيۀ شريفه در مقام بشارت دادن يحيى (ع) به جناب زكرياى پيامبر برآمده و در مقام مدح جناب يحيى اوصافى را براى او ذكر مى‌فرمايد از جمله اينكه: او سيّد و رهبر جامعه خواهد بود، او حصور يعنى بسيار بسيار در حصار قراردهندۀ نفسى و تارك لذات جنسى و امر ازدواج مى‌باشد، او پيامبرى از صالحان و شايستگان مى‌باشد محلّ شاهد در كلمۀ حصورا است جماعتى گفته‌اند از اين كلمه مستفاد است كه در شريعت يحيى حصور بودن و ترك تزوج و امتناع از مباشرت با نسوان امرى راجح بوده و بر امر تزوج و عيال اختيار كردن ترجيح داشته و الآن در شريعت خودمان هم همين رجحان را استصحاب مى‌كنيم اين هم يك ثمره عملى.

مرحوم شيخ اين ثمره را نيز قبول ندارند و تنها به يك جواب قناعت مى‌كنند.

ثمرۀ چهارم: قوله تعالى حكاية عن خطابه الى ايّوب (ع) :

و خذ بيدك ضغثا فاضرب به يعنى يك دسته چوب صدتائى را بدست گرفته و با آن يك‌بار به همسرت بزن و قسم خويش را حنث نكن.

كيفيت استشهاد: جناب ايّوب بخاطر جهاتى كه مفسرين در تفسير اين آيه آورده‌اند سوگند ياد كرده بود كه همسرش را صد چوب بزند خداوند مى‌فرمايد: براى اينكه قسم تو حنث نشود صد چوب [نازك شبيه ساقه‌هاى گندم]را بهم ضميمه كن و يك‌بار بزن حال گفته‌اند از اين آيه برمى‌آيد كه در آن شريعت اين‌گونه قسم منعقد مى‌شد و چنين حكمى داشت پس الآن هم استصحاب مى‌كنيم.

مرحوم شيخ مى‌فرمايد: فيه ما لا يخفى: جوابهاى فراوانى مى‌شود از آيه داد كه يكى از جوابها اينست كه اين قضيۀ شخصيه‌اى بوده كه مخصوص شخص ايوب بود و كليت ندارد تا قابل استصحاب باشد.

ثمرۀ پنجم: قوله تعالى: و كتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس و العين بالعين. . . ما در كتاب تورات به اهل كتاب حتمى كرديم كه در مقام قصاص نفس در برابر نفس و چشم در برابر چشم و گوش در برابر گوش. . . باشد.

كيفيت استشهاد: از اين آيه بعضى‌ها در مورد اين حكم استفاده كرده‌اند كه اگر شخصى كه داراى دو چشم است چشم يك انسان واحد العين را درآورد شخص مجنى عليه مى‌تواند ديۀ كامل بگيرد و مى‌تواند قصاص كند و اگر قصاص را اختيار نمود مى‌تواند تنها يك چشم جانى را درآورد نه دو چشم آن را و امّا اينكه بجاى چشم ديگر حق دارد نصف ديه بستاند يا خير؟ گفته‌اند: اطلاق عموم آيه دلالت دارد كه خير چنين حقى ندارد وگرنه آيه متعرض مى‌شد حال در شريعت اسلام هم همين حكم را استصحاب مى‌كنيم اين هم يك ثمره عملى.

جواب ما اينست كه اوّلا آيه شريفه از اين حيث ساكت است و در مقام بيان نيست تا بگوئيم: نصف ديه ثابت است يا خير و اثبات شىء نفى ما عدا نمى‌كند. و ثانيا به احتمال قوى منظور آيه اينست كه نفس در مقابل نفس، گوش در مقابل گوش، چشم در مقابل چشم. و خلاصه اينكه فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم كه مماثل با مماثل بايد باشد نه اينكه چشم در مقابل گوش يا دماغ در مقابل دهان و. . . باشد و ربطى به اين ندارد كه نصف ديه را مى‌توان گرفت يا خير.

ثمره ششم: قوله تعالى حكاية عن شعيب: انى اريد ان انكحك احدى ابنتى هاتين على ان تأجرنى ثمانى حجج فان اتممت عشرا فمن عندك.

كيفيت استشهاد: گفته شده از اين آيه مستفاد است كه كما اينكه در شرايع سابقه صحيح بود كه صداق و مهريه از اعيان باشد كذلك از منافع هم كه عمل يكى از آنها است صحيح بود حال در دين اسلام اگر شك كنيم استصحاب بقاء جارى مى‌شود.

مرحوم شيخ مى‌فرمايد: آن‌همه عمومات و اطلاقات آيات و روايات در باب نكاح مشروعيت اين مطلب را در دين ما اثبات كرده و نيازى به استصحاب نيست.

پس به عقيدۀ مرحوم شيخ استصحاب احكام شرايع سابقه ثمرۀ عملى ندارد.


ارسال دیدگاه

×
خطا ...
آدرس ایمیل وارد شده نامعتبر است.
متوجه شدم